ال foncier الوطني، عامل استراتيجي للاستثمار...

أصدرت وزارة الاقتصاد مشروع ميزانية 2027، مُنظَّم حول برامج أولوية، من بينها الفونكير الوطني. هذا القطاع، الذي كان تاريخيًا مصدرًا للتوترات، أصبح الآن عاملًا استراتيجيًا لتعزيز الاستثمار وتحديث الاقتصاد التونسي. ⏱️ دقيقة واحدة من القراءة ال факты وتطورات حديثة منذ عقود، يثير الفونكير الوطني التونسي جدلًا حول تجزئة الملكية، والسيطرة الإدارية المفرطة، وتنافس غير عادل بين الجهات العامة والخاصة. كانت الإصلاحات سنة 2019 قد حاولت تبسيط إدارة الأراضي، لكن العقبات ما تزال قائمة. يهدف مشروع 2027 إلى الذهاب أبعد من ذلك من خلال إنشاء نظام تتبع رقمي وفك العزلة عن المناطق الاستراتيجية، مثل الساحل المتوسطي والمناطق الزراعية. تُعتبر معايير تحديث الفونكير الوطني جزءًا من ديناميكية إقليمية أوسع. في المتوسط، قام عدة بلدان، مثل تركيا واليونان، بالفعل بتطبيق سياسات مشابهة لتحفيز الاستثمار. بالنسبة لتونس، هذه النهج تمثل فرصة للانخراط في دورة إيجابية من جاذبية اقتصادية، من خلال دمج استغلال الموارد الطبيعية مع ضمانات للشفافية. لكن يشير الخبراء إلى أن نجاح الإصلاح يعتمد على قدرة الحكومة على التوازن بين المصالح العامة ومتطلبات الربحية. تتضمن الخطوات القادمة تنفيذ المبادرات المخطط لها في 2027، مع متابعة صارمة للمؤشرات. قد تلعب الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، دورًا محوريًا في التمويل والدعم الفني. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة يعتمد على رغبة الحكومة في تقليل الممارسات غير الفعالة وإنشاء بيئة ثقة للشركات، سواء محلية أو متعددة الجنسيات. ⚡ النقاط الرئيسية ▸ تخصيص ميزانية 2027 نسبة 15 % من مجموع