تونس | الدولة تستمر في التمويل لدفع رواتب موظفيها

✅ خبر إيجابي — تشارك فلاش راديو هذه الأخبار الجيدة معكم مشروع ميزانية 2027 يكشف استراتيجية جديدة: الدولة التونسية تخطط لتعبئة 26,722 مليار دينار من القروض لتمويل الرواتب، بينما تواجه الاقتصاد صعوبات في إعادة التأهيل. خيار يثير تساؤلات حول إدارة الموارد العامة ونمو طويل الأمد. ⏱️ دقيقة واحدة من القراءة التطورات الأخيرة والأحداث هذه الديناميكية تقع في سياق تاريخي لتوسيع القطاع العام، مدعوم بسنوات من سياسات توظيفية واسعة. أزمة اقتصادية، تفاقمت بارتفاع نسبة البطالة واعتماد كبير على المساعدات الدولية، دفعت الحكومة لاختيار استقرار الوظائف العامة على حساب الاستثمار. هذه النهج، رغم أنه مؤقتًا يمنح طمأنينة، يضعف من قدرة الاقتصاد على المنافسة ويولد دائرة من الاعتماد على القروض. في سياق متوسطي متشابه التحديات، تظهر المقارنة مع المغرب، الذي يوظف 575 ألف موظف لسكان ثلاثة أضعاف، تأكيدًا على ضعف في التصميم الهيكلي. النموذج التونسي، بتمسكه بقطاع عام مفرط، يهدد عملية التحديث والتحوّل الرقمي التي يسعى الحكومة إلى تحقيقها. هذه الحالة تعيد رفع قضية الإصلاحات الهيكلية، خاصة تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل عدد الوظائف المكررة، لتعزيز قوة اقتصاد متعثر. الاجتماعات البرلمانية القادمة، المقررة في نوفمبر 2026، ستكون مطلوبة لرد على توقعات ضاغطة. السؤال الأساسي هو ما إذا كان الحكومة ستختار تعديل أولويات الميزانية أم ستغوص في دوامة تمويل متزايد. إصلاح جريء، يجمع بين ترشيد الإنفاق وتحفيز القطاعات، يبدو ضروريًا لتجنب أزمة تهدد الاقتصاد وثقة التونسيين في المؤسسات العامة.